فقه المعاملات — الصفحة ٥٤٩

فروع في المقام

دون نمائها المنفصل ، أمّا المتصّل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحو ذلك ممّا لا يصلح للانفصال تبعها ، وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال . والأظهر عدم التبعيّة ( 1 )

. وذلك لعدم صحّة التمسّك بقاعدة تبعيّة النماء للأصل . لأنّ المال ملك للمفلس ، ويتعيّن للمالك الأوّل ، أخذ ماله بالنصّ الخاصّ .

وقال رحمه الله : مَن وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله ما لم تعدّ من التالف ( 2 )

.

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 180 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 180 .