فقه المعاملات — الصفحة ٥٤٧

فروع في المقام

فروع في المقام

2 - حلول وقت الديون .

3 - عدم وفاء الأموال بالديون .

4 - مطالبة الغرماء .

والتفصيل بما يلي :

قال العلَّامة رحمه الله : المنع من التصرّف ( بالنسبة إلى المفلس ) يفتقر إلى حكم الحاكم بالحِجر إجماعاً ، فلو لم يحجر عليه الحاكم نفذت تصرّفات المفلس بأسرها .

وقال رحمه الله : من شرائط الحِجر قصور أموال المديون عن الديون فلو ساوت الديون أو فضلت عنها لم يجز الحِجر عند علمائنا .

وقال : من شرائط الحِجر ثبوت الدَين عند الحاكم ، لأنّ المتولي للحِجر الحاكم .

وقال : ومن الشرائط كون الديون حالَّة ، فلو كانت مؤجّلة لم يجز الحِجر بها سواء كان ماله يفي بها أو لا ، لأنه ليس لهم المطالبة في الحال ، وربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة فلا تعجل عقوبته بمنعه من الصرف .

وقال : يشترط في الحِجر التماس الغرماء من الحاكم ذلك ، وليس للحاكم أن يتولَّى ذلك من غير طلبهم ، لأنه حقّ لهم وهو لمصلحة الغرماء ( 1 )

.

وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويمنع ( المفلس ) من التصرّف احتياطاً للغرماء ( 2 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وكيف كان فلا ينبغي الشكّ في أصل جواز الحِجر بالفلس على معنى منع التصرّف ( 3 )

.

فرع

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ومَن وجد منهم عين ماله كان له أخذها ( 4 )

.

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 51 و 52 .

( 2 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 89 .

( 3 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 282 .

( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 90 .