فقه المعاملات — الصفحة ٥٤٦

شروط المفلس

2 - بيان أدلة حِجر المفلس وشروطه وما لَه صلة به أدلّة حِجر المفلس

شروط المفلس

البحث الثاني في بيان أدلَّة حِجر المفلس وشروطه وما لَه صلة به

أدلَّة حِجر المفلس :

قال شيخ الطائفة رحمه الله : المفلس في اللغة الفقير المعسر . . والمفلس في الشريعة هو الَّذي ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها ، فهذا يسمّى في الشريعة مفلساً ، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحِجر عليه لئلَّا ينفق بقية ماله فإنّه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إذا ثبت عنده دَينهم ، وأنه حالّ غير مؤجّل ، وأنّ صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دَينهم ، فإذا ثبت جميع ذلك عند الحاكم فلَّسه وحَجر عليه ، فإذا فعل ذلك تعلَّق بحِجره ثلاثة أحكام :

أحدها : أنه يتعلَّق ديونهم بعين المال الَّذي في يده .

والثاني : أنه يمنع من التصرّف في ماله ولو تصرّف فيه لم يصحّ .

والثالث : أنّ كلّ مَن وجد من غرمائه عين ماله عنده كان أحقّ به من غيره ( 1 )

.

شروط المفلس :

يمنع المفلس من التصرّف في أمواله بشروط أربعة :

1 - إثبات الديون عند الحاكم .

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 250 .