فقه المعاملات — الصفحة ٥٤٣

أدلّة حِجر المجنون والسفيه

لما له عدلاً في دينه ( 1 )

. فالسفيه من لا رشد له ، وهو ممنوع من التصرف في أمواله كتاباً وسنة .

أمّا الكتاب فقوله تعالى : * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * ( 2 )

. وقد دلَّت هذه الآية بمفهومها على أنّ الإنسان إذا لم يكن واجداً للرشد لا يجوز له التصرف في أمواله وإن كان من ناحية السن بالغاً حدّ التكليف . كما قال العلَّامة رحمه الله : لو بلغ الصبي غير رشيد لم يدفع إليه ماله وإن صار شيخاً وطعن في السن . . لقوله تعالى ( وذكر الآية السابقة ) علَّق دفع المال على شرطين : البلوغ ، والرشد ، فلا يثبت الحكم بدونهما . وقال تعالى : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * ( 3 )

يعني أموالهم وقال تعالى : * ( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) * ( 4 )

، أثبت الولاية على السفيه ، ولأنه مبذر لماله فلا يجوز دفعه إليه ( 5 )

. والأمر كما أفاده .

وأمّا السنّة فهي صحيحة هشام بن سالم الَّتي مرّت بنا في حِجر المجنون فصرّحت على منع السفيه من التصرّف في أمواله ، وأنّ التصرّف لوليّه .

وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجدّ له ، فإن فقدا فللوصي . . فإن فقد فللحاكم ( 6 )

وهذه هي مراتب الولاية بحسب أدلَّتها القطعية .

وقال رحمه الله : كما أنه لا ينفذ تصرّف الصبي في أمواله ، كذا لا ينفذ منه الترويج والطلاق ولا إجارة نفسه ( 7 )

لعموم الحِجر .

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 284 .

( 2 ) النساء : 6 .

( 3 ) النساء : 5 .

( 4 ) الأعراف : 67 .

( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 75 .

( 6 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 179 و 181 .

( 7 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 179 و 181 .