فقه المعاملات — الصفحة ٥٢٩

المنافع مضمونة ، النقص مضمون

المنافع مضمونة ، النقص مضمون

لقاعدة الإتلاف ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : فإذا غصب من ( المثلي ) شيئاً فإن كان قائماً ردّه ، وإن كان تالفاً فعليه مثله ، لقوله تعالى : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * ( 1 )

. ولأنّ مثله يعرف مشاهدة ، وقيمته تعرف بالاجتهاد ، وما يعلم يقدّم على ما يجتهد فيه ، ولأنه إذا أخذ المثل أخذ وفق حقّه ، إذا أخذ القيمة ربما زاد أو نقص فكان المثل أولى ( 2 )

.

المنافع مضمونة :

قال شيخ الطائفة رحمه الله : كلّ منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنّها تضمن بالغصب ، كمنافع الدار والدابة ( 3 )

. وذلك لقاعدة الإتلاف .

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : أنه ليس له ( الغصب ) أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليد ( على اليد ما أخذت ) و ( قاعدة ) مَن أتلف كي يحتاج إلى المتعبة ( 4 )

. والأمر كما أفاده .

النقص مضمون :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو حدث في المغصوب عيب مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب ردّه مع الأرش ( 5 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل هو مقتضى وجوب ردّ المغصوب وضمان ما فات منه المستفادين من العقل والكتاب والسنّة ( كلّ مغصوب مردود ) والإجماع ( 6 )

.

( 1 ) البقرة : 194 .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 62 .

( 3 ) المصدر السابق : ص 64 .

( 4 ) جواهر الكلام : ج 37 ص 9 .

( 5 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 239 .

( 6 ) جواهر الكلام : ج 37 ص 83 .