فقه المعاملات — الصفحة ٥٠٢

أقسامها

أقسامها

الأقسام :

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله مطابقاً لما قال به الفقهاء أجمع : الضائع إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .

والأول : يسمّى لقيطاً .

والثاني : يسمّى ضالَّة والثالث : يسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ ( 1 )

. فتكون الأقسام ثلاثة .

( القسم الأول ) الطفل الضائع :

قال الفيّومي : وقد غلب اللقيط على المولود المنبوذ ( 2 )

.

وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو ( اللقيط ) كلّ صبّي ضائع لا كافل له . . فيخرج بقيد الصبّي البالغ فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهد ، فلا معنى لالتقاطه ( 3 )

.

وجوب التقاط الصبي :

قال العلَّامة رحمه الله : الالتقاط واجب على الكفاية ، لاشتماله صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى : * ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * ( 4 )

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ( 5 )

. والحكم من الضروريات .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : أخذ اللقيط واجب على الكفاية ، إذا توقف عليه حفظه ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره ( 6 )

. وبما أنّ الحضانة من لوازم الالتقاط فإنّها تثبت للملتقط بواسطة دليل الالتقاط .

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 136 .

( 2 ) المصباح المنير : مادّة « لقط » .

( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 283 .

( 4 ) المائدة : 2 .

( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 270 .

( 6 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 136 .