فقه المعاملات — الصفحة ٤٨٠

عوامل الفسخ والحلّ

عوامل الفسخ والحلّ

يصحّ ضمانه ، فلو تكفّل ببدن مَن لا دَين عليه . . لم يصحّ ( 1 )

. وذلك لعدم تحقّق المسؤولية على المكفول في فرض عدم ثبوت الدَين حتّى ينتقل منه إلى الكفيل .

قال الإمام الخميني رحمه الله : تصحّ كفالة مَن عليه عقوبة من حقوق الخلق كعقوبة القصاص ( 2 )

. لتحقّق المسؤولية التي بها يفسح المجال للكفالة .

عوامل الفسخ والحلّ :

إنّ الكفالة من العقود اللازمة وذلك على أساس قاعدة اللزوم ، والأمر متسالم عليه ، فلا تنحلّ إلَّا بواسطة العوامل التي تلعب دوراً تجاه الفسخ والانحلال ، وهذه العوامل بما يلي :

1 - الإقالة وجعل الخيار ضمن العقد ، وذلك على أساس أدلَّتهما القطعية بلا خلاف ولا إشكال .

2 - إبراء المكفول له ذمة المدين ، فإذا تحقّق ذلك الإبراء انتفت مشغولية الذمة فتنتفي الكفالة من الأساس ، فلا مجال للكفالة بعد إبراء الذمة .

3 - إسقاط المكفول به حقه ( الكفالة ) فتسقط الكفالة بواسطة الإسقاط .

4 - موت المدين ، فإذا مات المكفول ينتفي موضوع الكفالة ، لأنّ الكفيل يتعهد إحضار المكفول ، وبعد الموت ينتفي الموضوع ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : قد يقال إنّ المتبادر إنّما هو الإحضار حال الحياة وإنّ ذلك هو المتعارف بين الناس فيحمل الإطلاق عليه ، أو لمعلومية كون المراد من الكفالة الإحضار مقدمة لتحصيل الحقّ المعلوم انتفاؤه بالموت ، بل قد يدّعى بناء شرعيّتها في مثل ذلك على ذلك ، بحيث لو صرّح بخلافه لم تصحّ ( 3 )

.

والأمر متسالم عليه عند الأصحاب ، كما قال العلَّامة رحمه الله : إذا مات المكفول به

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 100 .

( 2 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 183 .

( 3 ) جواهر الكلام : ج 26 ص 204 .