فقه المعاملات — الصفحة ٤٧

الملك التامّ ، المقدور على التسليم

في الوقت المقرّر ) من الشروط التي اتفق عليها الفقهاء ، فالحكم متسالم عليه عندهم ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه إجماعاً . ( 1 )

وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : من شروط العوضين القدرة على التسليم ، فإنّ الظاهر الإجماع على اشتراطها . ( 2 )

فتلك السيرة القطعية مع التأكيد بالتسالم تكفينا مدركاً للحكم ، مضافاً إلى الاستدلال على ذلك ( الاشتراط ) بلزوم الغرر ، وأنّ القدرة هناك من الشروط الارتكازية القطعية .

ويمكن الاستدلال بموثقة سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام في اشتراء العبد الآبق قال : لا يصلح إلَّا أن يشتري معه شيئاً آخر ( 3 )

. وقد دلَّت على اشتراط القدرة على التسليم في البيع ، ودلَّت على صحة البيع مع الضميمة هناك .

3 - أصالة اللزوم : الأصل الأولي ( المشي الطبيعي ) في كلّ معاملة مالية هو اللزوم ( تحقّق الملكية وعدم جواز الفسخ ) على أساس السيرة ، واقتضاء الآية : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وتكون أصالة اللزوم من القواعد الفقهية ( 4 )

. وعليه ، كان الجواز ( حقّ الفسخ ) بحاجة إلى الدليل الخاصّ ، فالخيارات كلَّها في المعاملات تحتاج إلى الأدلَّة الخاصّة ، لكونها على خلاف القاعدة الأولية ( قاعدة اللزوم ) .

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 157 .

( 2 ) المكاسب : ص 185 .

( 3 ) الوسائل : ج 12 ص 263 ب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 .

( 4 ) القواعد : ص 86 .