فقه المعاملات — الصفحة ٤٦٦

اشتراط التعيين ، عوامل الفسخ

اشتراط التعيين ، عوامل الفسخ

اشتراط التعيين :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويشترط في المال أن يكون معلوماً ثابتاً في الذمة ( 1 )

. وذلك على أساس قاعدة الغرر .

وقال العلَّامة رحمه الله بأنه يجب أن يكون المال معلوماً ، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول إجماعاً ( 2 )

.

قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا تصحّ الحوالة بالمجهول على المشهور ، للغرر ( 3 )

.

عوامل الفسخ :

الحوالة من العقود اللازمة بلا خلاف ولا إشكال ، وعليه فلا مجال للفسخ إلَّا أن يشترط الخيار في ضمن العقد ، أو يتحقّق الغرر ، وذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، وقاعدة الغرر .

قال العلَّامة رحمه الله : الحقّ جواز دخوله ( الخيار في الحوالة ) لقولهم عليهم السلام : كلّ شرط لا يخالف الكتاب والسنّة فهو جائز ( 4 )

.

وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو قبل الحوالة جاهلاً بحاله ، ثمّ بان فقره وقت الحوالة كان له الفسخ ( 5 )

. وذلك للغرر .

أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال العلَّامة رحمه الله : فلو كان معسراً ، واحتال عليه مع جهله بإعساره كان له فسخ الحوالة ، ومطالبة المحيل بالمال سواء شرط التساوي أو أطلق عند علمائنا ، لما فيه من الضرر والتغرير ( 6 )

.

قال السيّد اليزدي رحمه الله : والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دَينه زائداً على مستثنيات الدَين ، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ، ولا يعتبر فيه

( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 113 .

( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 578 .

( 3 ) العروة الوثقى : ص 584 .

( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 105 .

( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 113 .

( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 104 .