فقه المعاملات — الصفحة ٤٦٥

2 - الحوالة على البريء واشتراط التعيين والترامي والتنازع الحوالة على بريء الذمّة

2 - الحوالة على البريء واشتراط التعيين والترامي والتنازع الحوالة على بريء الذمّة

البحث الثاني في الحوالة على البريء واشتراط التعيين والترامي والتنازع

الحوالة على بريء الذمة :

قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحوالة على مَن لم يكن عليه دَين جائزة وفاقاً للمشهور ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجّة بعد إطلاق النصوص ، وعموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * والسيرة على فعلها بحيث يعلم شرعيتها ( 1 )

.

قال السيّد اليزدي رحمه الله : الأقوى جواز الحوالة على البريء ( 2 )

. لإطلاق الدليل .

والتحقيق : أنّ الحوالة على البريء تدخل في نطاق الضمان ، وذلك لأنّ المنصرف إليه الحوالة بحسب المتفاهم العرفي هو انتقال الدَين من ذمةٍ مشغولة للدائن إلى ذمة مشغولة للمديون . وهذا هو المتيقّن من معنى الحوالة . ويجب علينا أن نقتصر بما هو المتعارف وما هو المتيقّن . ولا مجال للتمسك بالعموم تجاه إثبات الموضوع ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويصحّ أن يحيل على مَن ليس عليه دَين ، لكن ذلك بالضمان أشبه ( 3 )

.

( 1 ) جواهر الكلام : ج 26 ص 164 .

( 2 ) العروة الوثقى : ص 586 .

( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 113 .