فقه المعاملات — الصفحة ٤٥٥

الخلاصة

الخلاصة

الخلاصة

1 - يصحّ الاشتراط في الضمان بكلّ شرطٍ سائغ شرعاً على أساس أدلَّة الشروط الخاصّة .

2 - الأجل شرط جائز في الضمان ولا يكون شرط لازم فيه كلزومه في السلم .

3 - إنّ الضمان ينعقد بين الضامن والمضمون له ، وبهما تتمّ المعاهدة ولم يكن المضمون عنه داخلاً في إطار المتعاقدين .

4 - إنّ للإذن من المضمون عنه دور أساسي في رجوع الضامن عليه .

5 - إذا تحقّق التنازع بين الطرفين بالنسبة إلى أصل الضمان أو الأجل أو الوفاء بالدَين يُسمع قول المنكر مع اليمين على أساس القاعدة .