فقه المعاملات — الصفحة ٤٥٢

ما يتعلّق بالأجل ، الأجل يتعلّق بالضمان

ما يتعلّق بالأجل ، الأجل يتعلّق بالضمان

الإذن إلَّا بعد أداء مال الضمان ( 1 )

.

ما يتعلَّق بالأجل :

قد يتوهّم اشتراط الأجل في الضمان كاشتراطه في السلم .

والتحقيق : عدم الاشتراط فيجوز ضمان الحالّ مؤجّلاً وضمان المؤجل حالاً ، لشمول العمومات ، ولعدم الدليل على الاشتراط ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : يجوز الضمان حالاً ومؤجّلاً ، للعمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي اعتبار الأجل فيه كالسلم ( 2 )

.

تفصيل البحث :

قال السيّد اليزدي رحمه الله : يجوز ضمان الدَين الحالّ حالاً ومؤجّلاً ، وكذا يجوز ضمان المؤجّل حالاً ومؤجّلاً ، بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص .

والقول بعدم صحّة الضمان إلَّا مؤجّلاً وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف ، كالقول بعدم صحّة ضمان الدَين المؤجّل حالاً ( 3 )

.

قال السيّد الحكيم رحمه الله بأنه لا دليل هناك على نحوٍ يمنع من الصحّة في المقام . والضمان في المقام لنفس الدَين على ما هو عليه ، والأجل ليس مضموناً وإنما هو ظرف أداء المضمون ( 4 )

.

الأجل يتعلَّق بالضمان :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو كان المال حالاً فضمنه مؤجّلاً جاز إجماعاً وسقطت مطالبة المضمون عنه ، ولم يطالب الضامن إلَّا بعد الأجل ( 5 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف فيه

( 1 ) العروة الوثقى : ص 576 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 26 ص 130 .

( 3 ) العروة الوثقى : ص 575 .

( 4 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 246 .

( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 108 .