فقه المعاملات — الصفحة ٤٢٨

أقسام الوكالة والوكيل

الاشتراط

أقسام الوكالة والوكيل

على القول المشهور ( 1 )

.

الاشتراط :

يمكن اشتراط الوكالة بجُعل كإعطاء مبلغ بإزاء الوكالة ، وذلك لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم . وعدم المانع هناك .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا بأس بجعل الجُعل للوكيل ( 2 )

.

أقسام الوكالة :

قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : الوكالة إمّا خاصّة وإمّا عامّة وإمّا مطلقة .

فالأولى : ما تعلَّقت بتصرّف معيّن في شخصٍ معيّن كما إذا وكله بشراء كتاب شخصي معيّن ، وهذا مما لا إشكال في صحّته .

وأمّا الثانية : كما إذا وكله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه .

وأمّا الثالثة : كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية ، على أحد أملاكه ، وأوكل التعيين من الجهتين إلى نظره .

والظاهر صحة الجميع وإن كان بعضها لا يخلو من مناقشة لكنها مندفعة ( 3 )

.

وقال السيّد الگلپايگاني رحمه الله بأنّ المناقشة هناك عبارة من احتمال الضرر المندفع لاعتبار المصلحة في فعل الوكيل الموثّق عند الموكَّل .

أقسام الوكيل :

ينقسم الوكيل إلى قسمين :

1 - الوكيل المأذون : وهو الذي وكله الموكَّل محدّداً بحدود معيّنة بتمامها وكمالها ، ولا يسمح له التصرّف خارج حدود الإذن بمقتضى مدلول العقد كما ألمحنا إليه .

( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 199 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 203 .

( 3 ) وسيلة النجاة : ج 2 ص 222 .