فقه المعاملات — الصفحة ٤٢٧

2 - خصائص الوكالة وبيان أقسامها وأحكام المنازعات الخصائص

وقال الشهيد الثاني رحمه الله : والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره وإن كان عدلاً واحداً لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ( 1 )

قال في ذيل تلك الصحيحة : إنّ الوكيل إذا وكل ثمّ قام عن المجلس فأمرُه ماضٍ أبداً ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة ( 2 )

. والدلالة تامة كاملة .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فلو تصرّف الوكيل قبل علمه به ( العزل ) صحّ تصرّفه ( 3 )

لأنّ الوكالة لا زالت ثابتة ما لم يصل خبر العزل إلى الوكيل ، ذلك مضافاً إلى أنّ الصحيحة المتقدمة صرّحت على المطلوب بتمامه وكماله . قال هشام بن سالم : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال : نعم ( 4 )

.

3 - ما يتعلَّق بالوكيل : إنّ الَّذي يجب على الوكيل المأذون هو الاقتصار على الحدّ المأذون فيه ، وذلك لأنّ مدى عقد الوكالة هو الحدّ المأذون ، والزائد على ذلك يحتاج إلى الدليل ، والحكم متسالم عليه عند الأصحاب .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الوكيل المأذون لا يجوز له التعدّي حتّى في تخصيص السوق ، إلَّا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد . ( وعليه ) وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس . وعلى ذلك الأساس ليس للوكيل أن يوكَّل غيره بغير إذن الموكَّل ( 5 )

. فالمعيار هو مدلول الوكالة سعةً وضيقاً .

فرع

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولا يتوكَّل الذمّي على المسلم للذمّي ولا للمسلم

( 1 ) الروضة البهية : ج 4 ص 370 .

( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 286 ب 2 من أبواب أحكام الوكالة ح 1 .

( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 200 .

( 4 ) الوسائل : ج 13 ص 286 ب 2 من أبواب أحكام الوكالة .

( 5 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 200 و 201 .