فقه المعاملات — الصفحة ٤٢٣

ما هو الأصل في الاستنابة ؟

ما هو الأصل في الاستنابة ؟

بالمباشرة ، كالبيع . . وقبض الثمن والرهن والصلح ( 1 )

وما شاكلها من المعاملات التي لم يتقيّد إيجادها بمباشرة المالك والعامل .

ما هو الأصل في الاستنابة ؟

قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الأصل جواز الوكالة في كلّ شيء . ( وأمّا ) أصالة عدم الوكالة قد انقطع بثبوت مشروعيتها ، كغيره من العقود ، بل الظاهر الاكتفاء في إثبات عمومها بنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سالم : إنّ الوكيل إذا وكَّل ثمّ قام عن المجلس فأمرُه ماضٍ أبداً ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل ( 2 )

إلى أن قال : وبذلك ظهر لك مشروعية الوكالة في كلّ شيء إلَّا ما علم خروجه ( 3 )

. وعليه كلَّما شككنا في جواز الوكالة نتمسك بأصالة الجواز .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : تصحّ الوكالة فيما لا يتعلَّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرةً ، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرّعة ( 4 )

.

( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 196 .

( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 286 ب 2 أبواب أحكام الوكالة ح 1 .

( 3 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 378 .

( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 200 .