فقه المعاملات — الصفحة ٤٢٢

نطاق الوكالة

نطاق الوكالة

فرع

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو بلغ ( الصبي ) عشراً جاز أن يوكَّل فيما له التصرّف فيه ، كالوصية والصدقة والطلاق على رواية ( 1 )

.

وهذه الرواية هي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ( 2 )

. وقد دلَّت على أنّ الصبي إذا بلغ عمره عشر سنين صحّت وصيته في الثلث ، فيصحّ توكيله فيما هو المأذون .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلاً ولو بدون إذن وليّه ( 3 )

.

نطاق الوكالة :

قال شيخ الطائفة رحمه الله : كلّ ما يصحّ أن يتصرّف فيه لنفسه صحّ أن يتوكَّل فيه لغيره ، إذا كان ممّا تدخله النيابة ( 4 )

.

وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : أمّا ما لا تدخله النيابة فضابطه : ما تعلَّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلَّف مباشرةً كالطهارة مع القدرة ، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة . . والصلاة الواجبة ما دام حيّاً . . وكذا الصوم والاعتكاف . . والحجّ الواجب مع القدرة ( 5 )

. وما شاكلها من العبادات والمعاملات التي ثبت من الشرع بالنصّ أو الإجماع تقييدها بالمباشرة من المكلَّف العامل بها . فلا تصحّ الاستنابة في تلك الموارد .

وقال : وأمّا ما تدخله النيابة فضابطه : ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ

( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 197 .

( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 428 ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 .

( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 201 .

( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 365 .

( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 195 .