فقه المعاملات — الصفحة ٤٠٠

المنازعات

لمثله إن كان مثليّاً ، وإلَّا فلقيمته يوم التعدّي ، والقول قوله مع يمينه في قيمته ، وعدم التفريط ( لأنه منكر ) وقول الراهن في قدر الدين ( 1 )

لكونه منكراً ، كلّ ذلك على أساس قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر .

فرع

قال رحمه الله : لو تصرّف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة ( 2 )

. وذلك على أساس قاعدة الاحترام ، وقاعدة على اليد ، مضافاً إلى التسالم .

فرع

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو اختلفا في متاع فقال أحدهما : هو وديعة ، وقال الممسك : هو رهن ، فالقول قول المالك ( 3 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك ، لكونه موافقاً بأصول المذهب وقواعده ، لأنه منكر باعتبار موافقة قوله لأصالة عدم الارتهان .

وفي موثّق إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في الاختلاف المتحقّق في الوديعة والقرض : إنّ القول قول صاحب المال مع يمينه . وخصوص المورد لا يخصّص الوارد ( 4 )

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 177 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 177 .

( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 85 .

( 4 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 262 .