فقه المعاملات — الصفحة ٣٩٩

المنازعات

المنازعات

مفلساً أو أذن للمرتهن البيع ولم يأذن الاستيفاء أو خاف المرتهن إنكار الوارث بعد موت الراهن مع فقد البيّنة كان للمرتهن في تلك الموارد كلَّها جواز الاستيفاء ، لأنّ غرض الارتهان هو الاستيثاق الذي قد ينتهي إلى الاستيفاء .

قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بعد ما ذكر أنّ في مثل هذه الموارد يجوز الاستيفاء عند خوف الجحود : لم أجد فيه خلافاً بينهم . إلَّا أنه قال في محاولة تحقّق الإذن في البيع وعدم الإذن في الاستيفاء : وليس للمرتهن البيع قبل رفع أمره إلى الحاكم بلا خلاف أجده فيه ( 1 )

.

والتحقيق : أنّ مقتضى الرهن هو الاستيفاء والأحوط المرافعة عند الحاكم .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : جاز للمرتهن ( هناك ) البيع والاستيفاء بلا إذن . والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعي ( 2 )

.

المنازعات :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف ( 3 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه بيننا ( 4 )

.

وإذا تبيّن لنا أنّ المرتهن أمين فلا يتوجه إليه الضمان بدون التعدّي والتفريط ويسمع قوله في المنازعات ، وذلك على أساس قاعدة تصديق الأمين . مضافاً إلى النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله ( 5 )

. والدلالة تامة كاملة .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدّي ، ويضمن معه

( 1 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 217 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 178 .

( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 80 .

( 4 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 174 .

( 5 ) الوسائل : ج 12 ص 125 ب 5 من أبواب أحكام الرهن ح 1 .