فقه المعاملات — الصفحة ٣٩٨

استيفاء الدَين من الرهن

استيفاء الدَين من الرهن

تبعية النماء للأصل ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وما يحصل من الرهن من فائدة ، فهي للراهن ( 1 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم هناك يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب ، بل الدين عليه ( 2 )

. والأمر متسالم عليه .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فوائد الرهن للمالك ( 3 )

. لقاعدة تبعية النماء للأصل .

وهناك مسائل من شتّى الأبواب ، دوّنت في كتاب الرهن لعلاقتها بالرهن ، وهي بما يلي :

الأولى : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز للولي أن يرهن مال المولَّى عليه مع مصلحته ( 4 )

. وذلك على أساس إطلاق أدلَّة الولاية .

الثانية : قال رحمه الله : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجاناً صحّ . وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة . وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدَين .

لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن ، أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حياً ( 5 )

. كلّ ذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم .

الثالثة : قال رحمه الله : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقّه منها لزمت الوصية ( 6 )

. وذلك على أساس أدلَّة الوصاية . وتقدّم الدَين على الإرث .

الرابعة : قال رحمه الله : حقّ الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه ( 7 )

. وذلك على أساس أدلَّة الإرث الشاملة للأموال والحقوق .

استيفاء الدَين من الرهن :

لا خلاف في جواز استيفاء الدَين في نهاية المطاف ، وعليه فإذا أصبح الراهن

( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 82 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 229 .

( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 176 .

( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 176 .

( 5 ) نفس المصدر : ص 177 .

( 6 ) نفس المصدر : ص 177 .

( 7 ) نفس المصدر : ص 177 .