فقه المعاملات — الصفحة ٣٩٧

2 - المال القابل للارتهان وغرض الرهن وحُكم نمائه المال القابل للارتهان ، نماء الرهن

البحث الثاني في المال القابل للارتهان وغرض الرهن وحكم نمائه والمسائل الَّتي لها صلة به

المال القابل للارتهان :

قال شيخ الطائفة رحمه الله : كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه ( 1 )

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنه توجد هناك القاعدة التي ذكرها غير واحد ، وهي : كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه ( 2 )

. والقاعدة تكون استقرائية قطعية ، وتؤكدها قاعدة السلطنة الفقهية ، والأمر متسالم عليه .

الغرض الأقصى من الرهن هو البيع :

قال العلَّامة رحمه الله : الغاية التي وضعها الشارع في الرهن استيفاء الحقّ من ثمن المرهون عند الحاجة ، فلا بدّ أن يكون قابلاً للبيع ليصرف ثمنه في دَين المرتهن ، فكلّ ما لا يصحّ بيعه لا يجوز رهنه ( 3 )

نماء الرهن :

إنّ النماء الحاصل في فترة الارتهان للمال المرهون تكون للراهن ، لقاعدة

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 198 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 123 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 19 .