فقه المعاملات — الصفحة ٣٩٢

شروط المتعاقدين ، نطاق الرهن

شروط المتعاقدين ، نطاق الرهن

الاختصاص باللفظ - والقبول هو الرضا بذلك الإيجاب ( 1 )

. والأمر متسالم عليه .

وبما أنّ الرهن من العقود الجائزة فإنّه يشترط فيه كلّ ما يشترط في العقود ، من الموالاة والتطابق ونحوهما ، على أساس أدلَّة اعتبار تلك الشروط .

شروط المتعاقدين :

قال الشهيدان رحمهما الله : ( وأمّا المتعاقدان فيشترط فيهما الكمال ) بالبلوغ ، والعقل ، والرشد ، والاختيار ، ( وجواز التصرّف ) برفع الحجر عنهما في التصرّف المالي ( 2 )

. وذلك لأنّ التصرّف في المال يستدعي تحقّق تلك الشروط .

نطاق الرهن :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو ( مورد الرهن ) كلّ دين ثابت في الذمّة كالقرض وثمن المبيع ، ولا يصحّ فيما لم يحصل سبب وجوبه ، كالرهن على ما يستدينه ، وعلى ثمن ما يشتريه ( 3 )

.

وقال العلَّامة الحلَّي رحمه الله : وشرطنا كون المرهون به ثابتاً في الذمّة حال عقد الرهن ، فإنّ الذي لم يثبت بعد لا يجوز الرهن به مثل أن يرهنه بما يستقرَض منه ، أو بثمن ما يشتريه منه ، عند علمائنا أجمع ( 4 )

.

قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وكيف كان فليس المراد من الثابت في المتن ( الشرائع ) وغيره اللازم ، لصحّة الرهن على الثمن في مدّة الخيار . . بلا خلاف أجده فيه ، لإطلاق الأدلَّة ( 5 )

.

منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ، فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ( 6 )

.

( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 75 .

( 2 ) الروضة البهية : ج 4 ص 73 .

( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 77 و 78 .

( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 23 .

( 5 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 150 .

( 6 ) الوسائل : ج 13 ص 121 ب 1 من أبواب أحكام الرهن ح 5 .