فقه المعاملات — الصفحة ٣٩

الكاشفية والناقلية

الإجازة والردّ

الكاشفية والناقلية

الكراهة الباطنية توجب الفساد في العقد ، وهو خلاف الشرع قطعاً في باب المعاملات ، وأمّا تأثير الرضا الباطني في النكاح على خلاف القاعدة تابع لدليله الخاصّ في مورده .

الإجازة والردّ :

يشترط في تأثير الإجازة هنا ( العقد الفضولي ) عدم كونها مسبوقة بالردّ ، فإذا ردّ المالك العقد الفضولي ( أي أعلن عدم القبول ) يصبح العقد باطلاً ، وبعد بطلان العقد لا يبقى موضوع لتأثير الإجازة ، أضف إلى ذلك إجماع الفقهاء ( 1 )

على عدم تأثير الإجازة بعد الردّ . كما قال الشيخ الأنصاري بأنّ من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ ، إذ مع الردّ ينفسخ العقد . ( 2 )

وتمّ المطلوب

الكاشفية والناقلية :

التحقيق أنّ الإجازة كاشفة عن صحة العقد وانتقال الملكية من بدو المعاملة ( حين العقد ) كشفاً حكمياً بمعنى ترتيب الأثر على العقد لا حقيقياً ، لعدم تحقّق العقد قبل الإجازة بتمامه حقيقة ، وعليه يحكم بترتيب آثار العقد من البداية ، فالنماءات والمنافع الَّتي توجد في المبيع في الفترة الكائنة بين العقد والإجازة تكون للمشتري .

ولا تكون الإجازة ناقلة للملك بعد تحققها لأنّ الإجازة لا تكون سبب الملكية بتمامه وكما له ، بل تكون جزء السبب . كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : الإجازة كاشفة لا ناقلة ، لأنّ السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه ، وكلَّها كانت حاصلة إلَّا رضا المالك ، فإذا حصل الشرط ( رضا المالك بواسطة الإجازة ) عمل السبب التامّ عمله ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود . ( 3 )

وهذا هو الصحيح والمتسالم عليه عند الفقهاء المتأخرين .

( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 4 ص 29 .

( 2 ) المكاسب : ص 136 .

( 1 ) الروضة البهية : ج 3 ص 229 .