فقه المعاملات — الصفحة ٣٨٤

المنازعات

تحقّق الغصب ، الانفساخ

المنازعات

صحّ ( 1 )

. وذلك لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، وللنصّ الخاصّ .

تحقّق الغصب :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو استعاره من الغاصب وهو لا يعلم كان الضمان على الغاصب ، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ، ويرجع ( المستعير ) على الغاصب ( لقاعدة الغرور ) لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض ( 2 )

فرع

قال رحمه الله : إذا أذن له في انتفاع خاصّ لم يجز التعدّي عنه إلى غيره وإن كان معتاداً ( 3 )

وذلك لقاعدة حرمة التصرّف في مال الغير بدون الإذن .

الانفساخ :

بما أنّ العارية من العقود الإذنية فإنّها تنفسخ عند انتفاء الإذن بواسطة الموت والجنون وغيره .

وبعبارة أخرى : الإعارة تسليط من المالك وعليه فتنتفي بانتفاء سلطنة المالك .

قال الإمام الخميني رحمه الله : تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه ( 4 )

.

المنازعات :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : العارية أمانة لا تضمن إلَّا بالتفريط في الحفظ والتعدّي أو اشتراط الضمان ( 5 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك للإجماع بقسميه والنصوص ( 6 )

.

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 135 .

( 2 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 172 .

( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 172 .

( 4 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 96 .

( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 174 .

( 6 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 173 .