فقه المعاملات — الصفحة ٣٨٢

نطاق العارية ، الخصائص

متى أراد ، لأنّ العارية تبرّع وتفضّل بالمنفعة ، فلا يناسب الإلزام ( 1 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف معتدّ به أجده ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه ، من غير الفرق بين الموقت وغيره ( 2 )

. والأمر متسالم عليه .

2 - ما يتعلق بالمتعاقدين : إنّ الذي يتعلَّق بالمعير هو عدم اتّهام المستعير لكونه أميناً ، وليس على المعير أن يتّهمه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله في الصحيح : ليس لك أن تتهم مَن قد ائتمنته ( 3 )

. والَّذي يتعلَّق بالمستعير هو الانتفاع بالمقدار المتعارف . كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وله ( المستعير ) الانتفاع بما جرت العادة ( 4 )

. وهذا هو القدر المأذون بحسب الارتكاز .

قال الإمام الخميني رحمه الله : يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة ( 5 )

.

فرع

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو نقص من العين شيء أو تلفت بالاستعمال من غير تعدٍّ لم يضمن ( 6 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك لأنه استعمال مأذون فيه ، وبناء العارية على النقص بالاستعمال وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ( 7 )

المسؤول فيه عن العارية : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً ( 8 )

. وقد دلّ على المطلوب بتمامه وكماله .

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 210 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 159 .

( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 229 باب 4 من أبواب أحكام الوديعة ح 10 .

( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 171 .

( 5 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 97 .

( 6 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 171 و 172 .

( 7 ) الوسائل : ج 13 ص 236 ب 1 من أبواب أحكام العارية ح 2 .

( 8 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 162 .