فقه المعاملات — الصفحة ٣٧٣

التعدّي والتفريط

وأما التعدّي فهو أن يتصرّف فيها الوديعة بما لم يأذن له المالك ( 1 )

.

فرع

إنّ المستودع بعد التعدي والتفريط يصبح متعدّياً ، ويكون ضامناً في مطلق الأحوال .

قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : معنى كونها الوديعة مضمونة بالتفريط والتعدّي كون ضمانها عليه لو تلفت ولو لم يكن تلفها مستنداً إلى تفريطه وتعدّيه ( 2 )

. لأنّ يد الودعي بعد الخيانة أصبحت عادية ، فتترتب عليها آثارها السلبية .

المنازعات :

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط وقيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف ( 3 )

فيقبل قول الودعي مع اليمين ، كلّ ذلك على أساس قاعدة : تصديق الأمين ، وأنه ليس على الأمين إلَّا اليمين .

فرع

قال رحمه الله : إذا اختلفا في الردّ فالأظهر أنّ القول قول المالك مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في أنها دَين أو وديعة مع التلف ( 4 )

وذلك لأنّ الودعي هناك مدّعي بالنسبة إلى الردّ وإلى الوديعة فعليه الإثبات بإقامة البيّنة ، ومع عدمها يقبل قول المالك المنكر مع اليمين ، على أساس قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر .

فرع

قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا أنكر الوديعة وجحدها ثمّ أقرّ بها بطل استئمانه بلا خلاف ( 5 )

.

( 1 ) وسيلة النجاة : ج 2 ص 124 .

( 2 ) وسيلة النجاة : ج 2 ص 125 .

( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 134 .

( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 134 .

( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 53 .