فقه المعاملات — الصفحة ٣٧٢

التعدّي والتفريط

لا ضمان على الأمين

التعدّي والتفريط

فرع

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة ولم يصحّ له المستودع تملَّك المال ولا بيعه ( 1 )

. على أساس أدلَّة الأمانة الحادّة .

لا ضمان على الأمين :

قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت أو تعيّبت بيده إلَّا عند التفريط أو التعدّي كما هو الحال في كلّ أمين ( 2 )

.

وقال العلَّامة رحمه الله : الأصل في الوديعة أنها أمانة محضة لا يضمن بدون التعدّي أو التفريط ( 3 )

. ولا خلاف ولا إشكال هناك ، فالأمر متسالم عليه ، والحكم مستفاد من النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ( 4 )

. وقد دلَّت على كون الودعي أميناً .

ومنها مكاتبة محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّع عليه السلام : هو ضامن لها إن شاء الله ( 5 )

. وقد دلَّت بمفهومها على أنه لا ضمان على الودعي إلَّا في صورة التخلَّف والتفريط ، وتمّ المطلوب .

التعدّي والتفريط :

قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : أمّا التفريط فهو الإهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادات ، بحيث يعدّ معه عند العرف مضيّعاً ومسامحاً .

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 134 .

( 2 ) وسيلة النجاة : ج 2 ص 124 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 197 .

( 4 ) الوسائل : ج 13 ص 227 ب 4 من أبواب أحكام الوديعة ح 1 .

( 5 ) الوسائل : ج 13 ص 229 ب 5 من أبواب أحكام الوديعة ح 1 .