فقه المعاملات — الصفحة ٣٦٤

شروط العقد والمتعاقدين

أقسام الأمانة

شروط العقد والمتعاقدين

الأمانة لأدّيتها إليه ( 1 )

. وقد أجمع المسلمون كافّة على جوازها وتواترت الأخبار بذلك ، ولأنّ الحكمة تقتضي تسويغها ( 2 )

. وعليه أصبحت الوديعة كضرورة فقهية .

أقسام الأمانة :

قال السيّد الأصفهاني رحمه الله : الأمانة على قسمين : مالكية وشرعية ، أمّا الأول فهو باستئمان من المالك كالوديعة . . وأمّا الثاني فهو . . باستيمان من الشرع كاللقطة والضالَّة ( 3 )

. فالوديعة هي الأمانة بالمعنى الأخصّ .

شروط العقد :

بما أنّ الوديعة من العقود فيشترط في عقدها كلّ ما يشترط في العقود .

قال الشهيدان رحمهما الله : ( وتفتقر الوديعة إلى إيجاب وقبول ) كغيرها من العقود ( ولا حصر في الألفاظ استودعتك ونحوها الدالَّة عليها ) كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين ، فيكفي كلّ لفظ دالّ عليها ، بل التلويح والإشارة المفهمة لمعناها اختياراً . ( ويكفي في القبول الفعل ) لأنّ الغرض منه الرضا بها ( 4 )

. كلّ ذلك لصدق التعهد والالتزام ولا دليل على اعتبار شيء خاصّ هناك ، كما قال السيّد الأصفهاني رحمه الله في الفتوى الإيجاب : كلّ لفظ دالّ على الاستنابة ، والقبول الدالّ على الرضا بالنيابة في الحفظ ولا يعتبر فيها العربية . . بل يصحّ وقوعها بالمعاطاة ( 5 )

.

شروط المتعاقدين :

يعتبر في المودع والمستودع الشروط العامّة المقرّرة من العقل والبلوغ

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 221 ب 2 من أبواب الوديعة ح 2 .

( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 196 .

( 3 ) وسيلة النجاة : ج 2 ص 87 .

( 4 ) الروضة البهية : ج 4 ص 229 .

( 5 ) وسيلة النجاة : ج 2 ص 80 .