فقه المعاملات — الصفحة ٣٥٧

المنازعات

المنازعات

إجباره على العمل المزبور لقاعدة الشرط كما أنّ له حقّ الفسخ بواسطة تخلَّف الشرط وإن فات وقت العمل فله الفسخ ( 1 )

.

لا تبطل المساقاة بموت المالك ولا العامل لعدم الموجب للبطلان ، فيقوم الوارث مقام الميت في المعاملة على أساس أدلَّة الإرث .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة ، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ( هناك ) . . وأمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة ( 2 )

. وذلك لأنّ القيد جزء الموضوع فعليه ينتفي الموضوع بانتفاء قيده

المنازعات :

الحلّ الوحيد في معظم المنازعات هي قاعدة : البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر ، وعليه إذا اختلف المالك والعامل بالنسبة إلى اشتراط شيء وعدمه فعلى المدّعي البيّنة . وإلَّا فيقبل قول المنكر مع يمينه .

وهناك قاعدة أخرى وهي : قاعدة تصديق الأمين ، والعامل أمين فلا يكون ضامناً تجاه تلف المال ، وليس للمالك أن يتّهمه بالخيانة ما لم يثبت على العامل التعدّي والتفريط .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره ( 3 )

فينتفي الاشتراط بإنكار المنكر مع يمينه .

وقال : لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصّة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة ، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدّة ( 4 )

على القاعدة .

فرع

قال رحمه الله : لو اختلف المالك والعامل في صحّة العقد وفساده قدّم قول مدّعي

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 113 و 114 .

( 2 ) المصدر السابق : ج 2 ص 115 .

( 3 ) المصدر السابق : ج 2 ص 115 .

( 4 ) المصدر السابق : ج 2 ص 115 .