فقه المعاملات — الصفحة ٣٥٥

المساهمة مشاعة ، بداية المساقاة

المساهمة مشاعة ، بداية المساقاة

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يعتبر تعيين مدّة العمل فيها ( المساقاة ) إمّا ببلوغ الثمرة المساقي عليها ، وإمّا بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً ، فلو كانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة ( 1 )

والأمر كما أفاده .

المساهمة مشاعة :

يشترط كون الثمرة مشاعة ، ويجوز هناك تعيين الحصّة لكلّ واحد منهما بالنصف ونحوه .

قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا خلاف ( في الإشاعة هناك ) لانّ ذلك هو الثابت من مشروعيّتها ( 2 )

. وهذا التعيين بنحو المشاع هو المستفاد من الصحيحة المتقدّمة .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجب تعيين الحصّة وكونها مشاعة في الثمرة ، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معيّن دون غيره ، نعم يجوز اشتراط مقدار معيّن . كطنّ من الثمرة مثلاً بالإضافة إلى الحصّة المشاعة لأحدهما ، إذا علم وجود ثمرة غيرها ( 3 )

. لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم .

بداية المساقاة :

يشترط كون المساقاة قبل بلوغ الثمرة ، لتحقّق المجال للمساقاة ، وإلَّا فتكون القضية ( المساقاة ) إذن منتفية بانتفاء الموضوع .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يعتبر أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه ، وأمّا إذا لم يحتج إلى ذلك فصحّتها بلحاظ القطف والحفظ على إشكال ( 4 )

. وذلك على ما ألمحنا إليه .

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 111 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 71 .

( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 111 .

( 4 ) المصدر السابق : ج 2 ص 112 .