فقه المعاملات — الصفحة ٣٥١

الخصائص

4 - الخراج على المالك :

قد ثبت كون الخراج على المالك بحسب القواعد . قال الشهيدان رحمهما الله : ( والخراج على المالك ) لأنه موضوع على الأرض والشجر فيكون على مالكهما ( 1 )

. وذلك على أساس قاعدة : مَن له الغُنم فعليه الغُرم ( 2 )

. ولا خلاف فيه . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : خراج الأرض على المالك ، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك ممّا لا يرجع إلى الثمرة ( 3 )

على أساس القاعدة .

وأمّا الأعمال والمصارف التي تكون في جهة تربية الأشجار واستثمارها كانت مشتركة بين المالك والعامل ، وذلك لكون الحكم مقتضى إطلاق العقد . إلَّا أن يكون هناك تعيين بالاشتراط أو الانصراف .

كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : الأقوى أنه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل والمالك فهو المتّبع ، وإلَّا فلا بدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر . ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون ( المصرف ) عليهما معاً ، لأنّ المال مشترك بينهما فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما ( 4 )

. للقاعدة المتقدمة : مَن له الغنم فعليه الغرم ، المسلمة عند الفقهاء .

وهناك ضابطة كلَّية يستضاء بها في شتّى المجالات . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : والضابط أنّ كون عمل خاصّ أو آلة خاصّة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريحٍ منهما ، أو من جهة الانصراف من الإطلاق وإلَّا فهو عليهما معاً ( 5 )

. والأمر كما أفاده .

( 1 ) الروضة البهية : ج 4 ص 319 .

( 2 ) القواعد : ص 284 .

( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 114 .

( 4 ) العروة الوثقى : ص 563 .

( 5 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 114 .