فقه المعاملات — الصفحة ٣٤٨

مورد المعاملة

شروط العقد والمتعاقدين

مورد المعاملة

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ المساقاة جائزة بالإجماع عند علمائنا وأكثر العامّة ( 1 )

.

شروط العقد :

بما أنّ معاملة المساقاة من العقود فلا بدّ في تحقّقها من العقد الواجد للشروط المقرّرة الإيجاب والقبول مع الشروط العامّة على تفصيلٍ مرَّ بنا مراراً .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : ويكفي فيه ( الإيجاب والقبول ) كلّ ما يدلّ على المعنى المذكور من لفظ كساقيتك أو عاملتك أو فعلٍ ( التعاطي ) أو نحوهما ، ولا تعتبر فيها العربيّة ولا الماضويّة ( 2 )

. لإطلاق العقد ، وعدم الدليل على اعتبار الخصوصية .

شروط المتعاقدين :

يشترط في المتعاقدين كما مرَّ بنا مراراً الشروط العامّة المقرّرة من العقل والبلوغ وغيرهما ، على أساس أدلَّتها .

قال السيّد اليزدي رحمه الله : إنّ من شروط المتعاقدين هناك : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ( 3 )

. كلّ ذلك على أساس توقّف المعاملة بالتصرّف المالي المستلزم لتلك الشروط .

مورد المعاملة :

نطاق المساقاة هو الأشجار المثمرة المغروسة الثابتة ، ذلك للاستناد إلى قاعدة بناء العقلاء ، والاقتصار على مورد النصّ وعلى مورد التسالم .

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو ساقى على وديّ ( فسيل النخل ) أو شجر غير ثابت لم يصحّ اقتصاراً على موضع الوفاق ( 4 )

.

( 1 ) الجواهر : ج 27 ص 50 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 111 .

( 3 ) العروة الوثقى : ص 562 .

( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 155 .