فقه المعاملات — الصفحة ٣٣٥

تعيين المزروع

تعيين المزروع

وذلك لرفع الجهالة والغرر ، والأمر متسالم عليه .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ من شروط صحّة المزارعة تعيين الأرض وحدودها ومقدارها ، فلو لم يعيّنها بطلت ، وكذا إذا لم يعيّن مقدارها . نعم لو عيّن كلَّياً موصوفاً على وجهٍ لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض الَّتي لا اختلاف بين أجزائها صحّت ( 1 )

لعدم الغرر ، ولكون ذلك المقدار من التعيين مجزئاً بحسب السيرة .

فرع

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمّته من ذهب أو فضة أو نحوهما ( من النقود ) مضافاً إلى حصّته ( 2 )

لعموم : المؤمنون عند شروطهم .

فرع

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : خراج الأرض ومؤونتها ( الماليات ) على صاحبها ، إلَّا أن يشترطه على الزارع ( 3 )

. لأصالة براءة ذمة العامل ، مضافاً إلى ما يستفاد من صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم . وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس ( 4 )

والدلالة تامّة ، أضف إلى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء .

تعيين المزروع :

يشترط في المزرعة تعيين نوعية الزرع ، لاختلاف قيم الأنواع المستلزم للغرر .

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 105 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 105 .

( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 153 .

( 4 ) الوسائل : ج 13 ص 211 و 212 ب 17 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 1 .