فقه المعاملات — الصفحة ٣١٨

التنازع

التنازع

إلى أجلٍ بعينه لم تجب الإجابة حينئذٍ إلى أن ينتهي الأجل ( 1 )

وذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم .

فرع

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يكفي في تحقّق القسمة تعديل السهام ثمّ القرعة ( 2 )

وذلك لأنه إذا تحقّق التعادل في السهام فهو المطلوب لأنه كان الحلّ الأوّلي الطبيعي ، وأمّا إذا لم يوجد التعادل في السهام كان المتّبع إذن قاعدة القرعة .

وقال : وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه ، لكنّ الأحوط استحباباً خلافه ( 3 )

أمّا الاكتفاء بالتراضي عند عدم تعادل السهام فهو على أساس كفاية الرضا ، خروجاً عن أكل المال بالباطل ، وعموم أدلَّة المصالحة .

وأمّا الأحوط عدم الاكتفاء بالتراضي عندئذٍ والرجوع إلى القرعة فهو مقتضى الجمع بين الدليلين ، لأنّ التراضي يتحقّق في ضمن القرعة .

فرع

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولا يقسم الوقف ، لأنّ الحقّ ليس بمنحصر في المتقاسمين . ولو كان الملك الواحد وقفاً وطلقاً صحّ قسمته ، لأنه يميّز الوقف عن غيره ( 4 )

.

ومعنى التقسيم هنا هو تفريق الوقف من غيره وهذا هو معنى تمييز الوقف عن غيره كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله نقلاً عن الدروس : ويجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف ( 5 )

.

التنازع :

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 123 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 123 .

( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 123 .

( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 132 .

( 5 ) جواهر الكلام : ج 26 ص 316 .