فقه المعاملات — الصفحة ٣١٦

2 - موارد الشركة وموارد الضرر والاشتراط موارد الشركة ، دور الامتزاج

مضافاً ( إلى الشروط العامّة ) امتزاج المالين ( وأشار إلى اختلاف الأنظار بالنسبة إلى كيفية الامتزاج ، ثمّ قال : ) يكفي الامتزاج على وجه لا يتميّز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير ، وذلك للعمومات العامّة كقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 )

وغيرهما ( 2 )

والأمر كما أفاده .

فرع

قال السيّد اليزدي رحمه الله : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً وخسراناً ( 3 )

وذلك على أساس قاعدة تبعيّة النماء للأصل ، وقاعدة الشرط .

فرع

قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو شرطا في العقد زيادة لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم ( 4 )

لكون الشرط سائغاً ، والأمر متسالم عليه عند الفقهاء .

وقال : أمّا لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ، ففي صحّة الشرط ( أقوال ، الأقوى الصحّة ) . وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد ، وذلك لعموم : المؤمنون عند شروطهم .

ودعوى أنّه مخالف لمقتضى العقد كما ترى ( لا أصل له ) ، نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه ( 5 )

والأمر كما أفاده .

فرع

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في العين المشتركة بدون إذن شريكه ، وإذا أذن له في نوع من التصرّف لم يجز التعدّي إلى أنواع

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 352 ب 6 من أبواب الخيار ح 1 .

( 2 ) العروة الوثقى : ص 548 .

( 3 ) العروة الوثقى : ص 548 .

( 4 ) العروة الوثقى : ص 548 .

( 5 ) العروة الوثقى : ص 548 .