فقه المعاملات — الصفحة ٣٠٩

الشركة المكروهة

اللزوم والجواز ، عوامل الفسخ

الشركة المكروهة

والاختيار والقصد وجواز التصرّف والضابط أهلية التوكَّل والتوكيل لأنّ كلّ واحد من الشريكين متصرّف في جميع المال . . فهو وكيل لصاحبه بالتصرّف في ماله ( 1 )

.

قال السيّد اليزدي رحمه الله بأنه يشترط في الشركة العقدية مضافاً إلى الشروط العامّة امتزاج المالين ( 2 )

. واستدلّ عليه بأنه نرى ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج وأنه هو المتيقّن .

اللزوم والجواز :

قال العلَّامة رحمه الله : الشركة عقد جائز من الطرفين وليست من العقود اللازمة بالإجماع ( 3 )

.

وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الشركة عقد جائز فيجوز لكلّ من المتعاقدين فسخه ، فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرّف في المال المشترك فيه ( 4 )

. لأنها من العقود الإذنية ، فينفى جواز التصرّف بانتفاء الإذن . وحرمة المتصرّف في مال الغير بدون إذنه من الضروريات .

عوامل الفسخ :

قد تبيّن لنا أنّ الشركة المالية من العقود الإذنية وعليه فكلّ شيء أخلّ بالإذن يوجب بطلان العقد وانفساخه قال العلَّامة رحمه الله : تنفسخ ( الشركة ) بموت أحدهما وجنونه وإغمائه والحجر عليه للسفه كالوكالة ( 5 )

. والأمر كما أفاده .

الشركة المكروهة :

قال العلَّامة رحمه الله : يكره مشاركة المسلم لأهل الذمّة وغيرهم من سائر أصناف

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 221 .

( 2 ) العروة الوثقى : ص 548 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 224 .

( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 121 .

( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 225 .