فقه المعاملات — الصفحة ٣٠

4 - شروط المتعاقدين اشتراط البلوغ

حفظ المال ، وفي التصرّف فيه كي يدفع إليهم أموالهم . ( 1 )

وأمّا ما ورد في الكتاب فهو قوله تعالى : * ( وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * ( 2 )

دلَّت على عدم صحة المعاملة المالية قبل البلوغ والرشد .

وأمّا السنّة فهي كثيرة ، منها : حديث رفع القلم المشهور بين الفريقين عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إنّ القلم رفع عن ثلاثةٍ : عن الصبي حتّى يحتلم . . ( 3 )

وقد دلّ بإطلاقه على رفع القلم عن الصبي تكليفاً ، وعدم اعتبار معاملته وضعاً . وشهرة السند هناك شهرة خاصّة توجب الوثوق بالصدور .

ومنها : رواية حمران عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم . ( 4 )

وقد دلَّت على المطلوب دلالةً تامّة .

ومنها : صحيحة أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث قال : إذا بلغ اليتيم وكتب عليه شيء جاز أمره . ( 5 )

وقد دلَّت على اشتراط البلوغ هناك .

أضف إلى ذلك قاعدة رفع الضرر المالي المحتمل لعدم تحقّق الرشد والانتباه للصبي فيحتمل تضرّره هناك نتيجةً للمعاملة المالية ، وعليه فلا يصحّ معاملة الصبي المالية .

وأمّا الإجماع فهو وإن لم يكن تعبّديّاً بمعنى الكلمة إلَّا أنّ الاتفاق الموجود هناك يكون بمستوى التسالم بين الفقهاء ، وعليه فالأمر متسالم عليه عندهم .

وأمّا معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة كالمال القليل والرخيص فلا

( 1 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 262 .

( 2 ) النساء : 6 .

( 3 ) الخصال للصدوق : ص 58 .

( 4 ) الوسائل : ج 13 ص 142 ب 2 من أبواب كتاب الحجر ح 1 .

( 5 ) المصدر السابق : ص 143 ح 5 .