فقه المعاملات — الصفحة ٢٩٨

شروط العقد والمتعاقدين

شروط العقد والمتعاقدين

وقوله تعالى : * ( إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ ) * ( 1 )

بناءً على أصالة بقاء مشروعية ما كان في ملَّة غيرنا حتّى يعلم النسخ .

الثالث : السنّة المستفيضة أو المتواترة ، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم المروي في طرق الخاصّة والعامّة : لا سبق إلَّا في نصل أو خفّ أو حافر ( 2 )

.

ومنها صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في سبيل بيان شرعية السبق والرماية وخصائصهما ، قال : قال عليه السلام : لا سبق إلَّا في خفّ أو حافر أو نصل ، يعني النضال ( 3 )

. وقد دلَّت على مشروعية السبق والرماية دلالة تامة ، والأمر متسالم عليه عند الفقهاء ومفتى به عندهم .

شروط العقد :

بما أنّ الالتزام بالسبق والرماية من العقود فيشترط فيه الإيجاب والقبول على الأسس الَّتي مرّت بنا في عقد البيع والإجارة وغيرهما . كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا بدّ فيهما من إيجاب وقبول ( 4 )

شروط المتعاقدين :

ويشترط فيهما ما مرّ بنا من شروط المتعاقدين في البيع وغيره . على أساس أدلَّتها التي تقدّم بيانها هناك ، كما قال الشهيد الأول رحمه الله : إنّما ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر . ثمّ قال الشهيد الثاني رحمه الله بأنّ الحكم كذلك لأنه يقتضي تصرّفاً في المال ( 5 )

. والحكم يكون على مقتضى القاعدة .

( 1 ) يوسف : 17 .

( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 349 ب 3 من أبواب أحكام السبق والرماية ، مسند أحمد بن حنبل : ج 3 ص 24 ح 2 .

( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 349 ب 3 من أبواب أحكام السبق والرماية ح 1 .

( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 119 .

( 5 ) الروضة البهية : ج 4 ص 421 و 422 .