فقه المعاملات — الصفحة ٢٨٢

اشتراط العلم بالعوض

شروط الجعل

اشتراط العلم بالعوض

صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الغرض من شرعية الجعالة تحصيل الأعمال المجهولة غالباً ، كردّ الآبق والضالَّة ونحوهما مما لا تعلم مسافته مع مسيس الحاجة إليه ، بل لعلَّه موضع وفاقٍ ( 1 )

. كما قال العلَّامة رحمه الله : لا يشترط في العمل العلم إجماعاً ( 2 )

. وقد استقرّ عليه بناء العقلاء .

شروط الجعل :

قال العلَّامة رحمه الله : يشترط في الجعل أن يكون مملوكاً للجاعل لانتفاء الجعل بانتفاء الملك موضوعاً ، ويشترط أن يكون مباحاً للعامل ( 3 )

. لعدم جواز التصرّف في غير المباح ، فلا يصلح أن يكون ذلك الجعل ( غير المباح ) عوضاً للعمل في الجعالة ، ولا خلاف فيه .

اشتراط العلم بالعوض :

إنّ اشتراط العلم هناك مورد اختلاف الآراء ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : أمّا العوض ففيه خلاف ( 4 )

. وأجود الآراء جمعاً بين الأدّلة ما أفاده العلَّامة رحمه الله : قائلاً : ولو قيل بجواز الجهالة ( في العوض ) إذا لم يمنع من التسليم كان حسناً ( 5 )

. والأمر كما أفاده .

خصوصية الالتزام :

إنّ أبرز الخصائص وأشهرها هناك للجعالة هو الجواز إطلاقاً ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : أمّا ( العقد ) الجائز من الطرفين فمثل الجعالة ( 6 )

. والأمر متسالم عليه عند الفقهاء ، كما قال العلَّامة رحمه الله الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعاً لكلٍّ منهما

( 1 ) جواهر الكلام : ج 35 ص 192 .

( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 287 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 287 .

( 4 ) الروضة البهية : ج 4 ص 439 .

( 5 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 216 .

( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 367 .