فقه المعاملات — الصفحة ٢٧٦

صيغة الالتزام ، شروط المتعاملين

صيغة الالتزام ، شروط المتعاملين

4 - الجُعل : المال الذي جعله أجراً للعمل .

5 - المجعول عليه : العمل الذي قصد إتيانه .

صيغة الالتزام :

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله حول نوعية تلك المعاملة وصيغتها الخاصّة : الجعالة من الإيقاعات ولا بدّ فيها من الإيجاب ( إعلام التعهد تجاه العمل ) عاماً مثل : من ردّ عبدي الآبق ( سيارتي ) أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصّاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا . ولا تحتاج إلى القبول ، لأنها ليست معاملة بين طرفين حتّى تحتاج إلى قبول ( 1 )

. ويتحقّق ذلك الإيقاع بكلّ لفظ دالّ على المقصود ، لعدم الاشتراط باللفظ الخاصّ . أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : كلماتهم المتّفقة على تحقّق صيغتها بكلّ لفظ ، من غير فرق بين الماضي والمضارع وبين التقييد بالزمان والمكان ( 2 )

والأمر كما أفاده .

إذا تحقّق الإنشاء بالعمل بواسطة القرائن تتحقّق الجعالة بالمعاطاة لتحقّق الإنشاء وشمول الأدلة . كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فمعاطاتها ( الجعالة تقع ) بما دلّ على ذلك من الأفعال بكتابة وغيرها ( 3 )

والتحقيق : أنّ الكتابة في عداد التكلم ، خاصّة في الالتزامات الاقتصادية الحديثة ، وليس بينهما النزاع في المثال .

شروط المتعاملين :

1 - البلوغ . 2 العقل . 3 الاختيار 4 عدم الحجر كما مرَّ بنا مراراً في البيع والإجارة وغيرهما .

إنّ هذه الشروط تكون من الشروط العامة الَّتي لا بدّ من تحقّقها في كلّ معاملة مالية ، على أساس أدلَّتها القطعية .

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 116 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 35 ص 189 .

( 3 ) جواهر الكلام : ج 35 ص 189 .