فقه المعاملات — الصفحة ٢٥١

الاشتراط

في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك ( من الشروط السائغة ) . ويجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقّق الربح بينهما أم لم يتحقّق ، وسواء أكان عدم تحقّق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة ( 1 )

. كلّ ذلك على أساس دليل الشرط قاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، فعليه كلّ شرط لم يكن مخالفاً للكتاب والسنّة ومنافياً لمقتضى العقد فهو سائغ .

لا ضمان على العامل :

وليس على عامل التجارة ضمان الخسارة ، لأنّه أمين وليس على الأمين ضمان . وكذلك ( عدم الضمان ) بالنسبة إلى التلف ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : العامل في القراض أمين في ما في يده كالوكيل لأنّه يتصرّف في مال المالك بإذنه كالوكيل ، فإن ادّعى العامل تلف المال في يده كان القول قوله ، لأنّه أمين ( 2 )

. والأمر كما أفاده .

أضف إلى ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ( 3 )

. وقد دلَّت بإطلاقها على عدم الضمان هناك .

قال الإمام الخميني رحمه الله : العامل أمين فلا ضمان عليه من جهة الخسارة والتلف ، بل هي على صاحب المال ( 4 )

.

فرع

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط ( 5 )

. وذلك لأنّ اشتراط

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 129 .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 174 .

( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 185 ب 3 من أبواب أحكام المضاربة ح 2 .

( 4 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 112 .

( 5 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 125 .