فقه المعاملات — الصفحة ٢٤٦

شروط المال

وأمّا بالنسبة إلى المنفعة فالمعروف والمشهور بينهم هو عدم الجواز ( وذلك لأنّ ) الظاهر من نصوص المضاربة أنّ موضوعها إعطاء المالك ماله للعامل كي يعمل به ، على أن يكون رأس المال محفوظاً والربح بينهما على حسب ما يتّفقان عليه ، وهو لا ينطبق على المنفعة ، حيث إنّها غير قابلة للبقاء ، نظراً إلى أنّها تتلف بنفسها ( 1 )

.

3 - المعلومية : بأن يكون المال معلوماً عند المتعاملين وصفاً وقدراً ، وذلك لرفع الجهالة المستوجبة للغرر ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : أمّا الجهالة الَّتي لا تؤول إلى علم فالظاهر عدم جوازها لعدم إمكان تحقّق الربح معها وهو روح هذه المعاملة ( 2 )

. والأمر كما أفاده .

وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله ردّاً على هذا الاشتراط : الظاهر عدم اعتبار هذا الشرط في عقد المضاربة ، نظراً لعدم الدليل عليه ( 3 )

.

والتحقيق : أنّ الدليل الوحيد على ذلك الاشتراط هو لزوم الغرر ، وذلك لأنّ الربح المتحقّق خلال التجارة لا يكون معلوماً بحسب العادة ، فيختلط مع رأس المال المجهول فيسري الجهالة للربح ويصبح الربح مجهولاً .

فرع

قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره ( 4 )

. وذلك كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لكونه على خلاف ما أذن فيه المالك ، حيث إنّ ظاهر كلامه عند تجرّده عن القرينة هو الاتّجار بالمال بشخصه لا مع خلطه بغيره ( 5 )

. والأمر كما أفاده .

( 1 ) مباني العروة : ص 19 20 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 26 ص 359 .

( 3 ) مباني العروة الوثقى : ص 59 كتاب المضاربة .

( 4 ) العروة الوثقى : ص 524 .

( 5 ) مباني العروة الوثقى : ص 59 .