فقه المعاملات — الصفحة ٢٤٣

2 - شروط المتعاقدين وشروط المال شروط المتعاقدين

بحسب صياغة المضاربة الأصلية ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وذلك لمعلومية اعتبار قدرة العامل على العمل في الصحة نحو ما ذكروه في الإجارة ، ضرورة لغوية التعاقد مع العاجز عن العمل الَّذي هو روح هذه المعاملة ( 1 )

. والأمر كما أفاده .

فروع

توجد هناك فروع مهمة تكون جديرة بالذكر ، وهي بما يلي :

1 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : يجوز اتحاد المالك وتعدّد العامل مع اتّحاد المال ( 2 )

. وذلك لإطلاق دليل المضاربة وعدم المانع .

وأفاد سيّدنا الأستاذ رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك وذلك لإطلاق الأدلَّة وانحلال المضاربة في الحقيقة والواقع إلى مضاربتين أو أكثر ، فهو كما لو ضارب المالك كلاًّ منهما بنصف المال رأساً ، فإنّ الاتّحاد في مقام الإنشاء لا ينافي التعدد في الواقع ( 3 )

. والأمر كما أفاده .

2 - قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصّة الآخر ( 4 )

. وذلك لانحلال تلك المضاربة إلى مضاربتين بحسب الحقيقة ، ولعدم الدليل على البطلان بالنسبة إلى السهم الذي لم يفسخ .

3 - قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأُجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال ، إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقة عليه ( 5 )

. وذلك لأنّ النفقة من لوازم التجارة

( 1 ) جواهر الكلام : ج 26 ص 36 .

( 2 ) العروة الوثقى : ص 528 .

( 3 ) مباني العروة : ص 87 .

( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 132 .

( 5 ) نفس المصدر : ص 127 .