فقه المعاملات — الصفحة ٢٤

المقبوض بالعقد الفاسد

المقبوض بالعقد الفاسد

وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد نقل الأقوال : الأقوى المنع من تقديم الإيجاب بصيغة الأمر في البيع . ( 1 )

وذلك لأنّه على خلاف المتعارف ، ويشكّ في شمول الدليل عليه ، فيشكل الأمر .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا قال : بعني فرسك بهذا الدينار ، فقال المخاطب : بعتك فرسي بهذا الدينار ، ففي صحّته وترتّب الأثر عليه بلا أن ينضمّ إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال . ( 2 )

3 - المقبوض بالعقد الفاسد :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه . ( 3 )

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله في شرحه لعبارة المحقّق الأوّل لا إنّ الحكم هناك هو الضمان : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه لعموم : على اليد ( 4 )

وتسلَّط الناس على أموالهم ( 5 )

الَّتي في أيدي غيرهم ، سواء كانت موجودة أو تالفة ، وغيره ممّا يقتضي الضمان باستيلاء اليد على مال الغير بغير إذنٍ منه . ( 6 )

أضف إلى ذلك كلَّه قاعدة احترام مال المسلم ، وقاعدة الإقدام . والأمر متسالم عليه عند الفقهاء .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فان علم برضا البائع بالتصرّف فيه حتّى مع فساد العقد جاز له التصرّف فيه لتحقّق المبرّر وإلَّا وجب عليه ردّ مثله إن كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّاً ، وكذا الحكم

( 1 ) المكاسب : قسم البيع ص 97 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 14 .

( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 13 .

( 4 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي راجع مستدرك الوسائل : ج 14 ص 8 . طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السلام .

( 5 ) البحار : ج 2 ص 272 .

( 6 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 257 .