فقه المعاملات — الصفحة ٢١٦

الأرض والرحى والسفينة

وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الأجرة إشكال ، إلَّا أن يحدث حدثاً ( 1 )

.

وذلك للروايات المانعة عن الإجارة بأقلّ من الأجرة المقرّرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا إلَّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً ( 2 )

. وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله ، والحكم مفتى به عند الفقهاء .

فرع

قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه ، وتفرغ ذمته بذلك ويستحقّ الأجرة المسماة ( وذلك لوقوع ما قصد من العمل وتمّ المطلوب ) .

وقال : لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره لا بقصد التبرّع عنه ( عن الأجير ) لا يستحّق ( الأجير ) الأجرة المسماة ، وتنفسخ الإجارة حينئذٍ لفوات المحلّ ( القضية تنتفي بانتفاء الموضوع ) ، نظير الإجارة على قلع السنّ فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق ( 3 )

.

( 1 ) العروة الوثقى : ص 509 .

( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 265 ب 23 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 .

( 3 ) العروة الوثقى : ص 509 و 510 .