فقه المعاملات — الصفحة ٢٠٧

تبدّل الأُجرة المسمّاة بأُجرة المثل

اختلاف الآراء حول اشتراط الضمان

تبدّل الأُجرة المسمّاة بأُجرة المثل

فرع

قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا حمل الدابة أزيد من المشترط ( المقرّر ) أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، والظاهر ثبوت أُجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف ، لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار ( الزائد ) من الحمل ( حتّى يتحقّق أُجرة المسمّاة ) .

نعم ، لو لم يكن ذلك ( التحديد ) على وجه التقييد ( بشرط لا ) ثبت عليه ( أُجرة ) المسماة ( تجاه المقدار المقرّر ) وأُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ( 1 )

. وذلك على أساس قاعدة الاحترام .

وقال : إذا اكترى دابّةً فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ( المستأجر للتعدّي ) ، والظاهر ثبوت أُجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط ، وأُجرة المثل بالنسبة إلى الزائد ( 2 )

وتدلّ على ذلك عدة روايات ، منها صحيحة أبي ولَّاد الواردة في اكتراء البغل ، والتعدّي عن الحدّ المقرّر ، قال الصادق عليه السلام : أرى له عليك مثل كراء البغل ( في المقدار الزائد ) . . توفّيه إيّاه ( 3 )

. وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله .

اختلاف الآراء حول اشتراط الضمان :

اختلفت أنظار الفقهاء بالنسبة إلى اشتراط الضمان مع عدم التعدّي والتفريط ، وذلك للتعارض الواقع بين مقتضى دليل الشرط ( صحة الضمان ) وبين مقتضى دليل الائتمان ( عدم الضمان ) .

التحقيق : صحة الشرط ، لحكومة قاعدة الشرط على قاعدة الائتمان ، فالاشتراط كتخصيص وارد هناك .

تبدّل الأجرة المسمّاة بأجرة المثل :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أُجرة

( 1 ) العروة الوثقى : ص 508 .

( 2 ) العروة الوثقى : ص 508 .

( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 256 ب 17 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 .