فقه المعاملات — الصفحة ١٧٠

نطاق الشفعة

نطاق الشفعة

الإجماع ) يكفي مدركاً للشفعة .

والتحقيق أن يقال : إنّ مشروعية الشفعة من الضروريات الفقهية قطعاً فلا تحتاج إلى بيان المدرك .

نطاق الشفعة :

لا شكّ في ثبوت الشفعة بالنسبة إلى ما لا ينقل إذا كان قابلاً للقسمة كالأراضي والدور والبساتين ، وهذا ( الثبوت ) مما تواترت به النصوص وتسالم عليه الفقهاء أجمع ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وتثبت ( الشفعة ) في الأرضين كالمساكن والعراص والبساتين إجماعاً ( 1 )

. والحكم مفتى به عند الفقهاء أجمع .

اختلف أنظار الفقهاء وأخبار الباب في ثبوت الشفعة بالنسبة إلى ما ينقل ( كالثياب والمتاع والحيوان ) وبالنسبة إلى ما لا يقبل القسمة ( كالآبار والأنهار والطرق الضيّقة ) .

والتحقيق وفقاً لقاعدة الاحتياط هو التراضي ، كما قال الإمام الخميني رحمه الله : فالأحوط هناك للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلَّا برضا المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك ( 2 )

.

موضوع الشفعة هو الملك المشاع بين المالكين فحسب ، وذلك للتسالم الموجود بين الفقهاء وللنصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ( 3 )

. وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله .

ومنها صحيحة عبد الله بن سنان الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون الشفعة إلَّا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ( 4 )

.

( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 253 .

( 2 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 62 .

( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 316 ب 3 من أبواب الشفعة ح 1 .

( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 321 ب 7 من أبواب الشفعة ح 1 .