فقه المعاملات — الصفحة ١٦٣

الفروع والفتاوى ، التخلّص من الربا

شرطه أمران

الفروع والفتاوى ، التخلّص من الربا

الفروع والفتاوى

ذكر السيّد الأستاذ رحمه الله فروعاً بما يلي :

1 - الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا ، فيجوز التفاضل في البيع بها .

2 - المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل ، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية .

3 - الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمّي ، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه ، من جهة قاعدة الإلزام ( 1 )

.

4 - قال الشهيد رحمه الله : لا ( ربا ) بين الوالد وولده ، ولا ( بين ) الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل ( 2 )

. والحكم مشهور عند الفقهاء ، ويستند هذا الحكم إلى النصوص الَّتي يمكن النقاش في سندها ، والاحتياط هو الاجتناب .

5 - لا يختصّ الربا بالبيع بل يعمّ جميع المعاوضات ، على أساس إطلاق الأدلَّة ، وقاعدة الاحتياط .

التخلَّص من الربا :

يمكن التخلَّص من الربا بالاختلاط ، بأنّ يختلط في أحد العوضين شيء من غير العوضين المتجانسين .

قال الشهيد الأول رحمه الله : ويتخلَّص من الربا بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد أو يقرض كلّ منهما صاحبه ويتبارئا ( 3 )

وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ومثله ( التخلَّص ) ما لو وهب كلّ منهما الآخر عوضه ( 4 )

وأمّا الثاني ( القرضي ) : فهو عبارة عن القرض مع اشتراط الزيادة .

( 1 ) الروضة البهية : ج 3 ص 439 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 53 55 .

( 3 ) الروضة البهية : ج 3 ص 444 .

( 4 ) الروضة البهية : ج 3 ص 444 .