فقه المعاملات — الصفحة ١٦٢

4 - الربا ما هو الربا ؟ وأقسامه

وقال الإمام الخميني رحمه الله : وهو قسمان : معاملي ، وقرضي ( 1 )

أمّا الأوّل : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية كبيع منّ من الحنطة بمنّين ، أو بمنّ منها ودرهم ، أو حكمية كمنّ منها نقداً بمنّ منها نسيئة ( 2 )

شرطه أمران :

الأوّل : اتّحاد الجنس ، بأن يكون المالين في المعاملة متّحدان عرفاً : وإن تخالفا في الصفات والخواصّ فلا يجوز التفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيّدة البيضاء .

قال الشهيد رحمه الله : وضابط الجنس هنا ما دخل تحت اللفظ الخاصّ كالتمر والزبيب واللحم ، فالتمر جنس لجميع أصنافه ( وهكذا غيره ) ( 3 )

وتدلّ على هذا الاشتراط النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به ( 4 )

. وقد دلَّت بمفهومها على المطلوب ( اتّحاد الجنس ) بتمامه وكماله .

ومنها النبويّ المعمول به عند الأصحاب : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 5 )

. وقد دلّ على الاشتراط دلالة كاملة ، أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء .

الثاني : أن يكون كلّ من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا ممّا يباع بالعدّ كالجوز والبيض فلا بأس بالزيادة كبيع جوزة بجوزتين ، وتدلّ عليه النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا إلَّا فيما يكال أو يوزن ( 6 )

. وقد صرّحت على المطلوب بتمامه وكماله . أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء .

( 1 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 45 .

( 2 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 45 .

( 3 ) الروضة البهية : ج 3 ص 438 .

( 4 ) الوسائل : ج 12 ص 442 ب 13 من أبواب الربا ح 1 .

( 5 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ص 480 .

( 6 ) الوسائل : ج 12 ص 434 ب 6 من أبواب الربا ح 1 .