فقه المعاملات — الصفحة ١٤٨

عقد السلف وشروطه

عقد السلف وشروطه

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : قد أجمع المسلمون على جوازه ، كما أنّ السنّة قد تواترت فيه ( 1 )

.

منها : صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال : لا بأس بالسَلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها ( 2 )

. والدلالة تامة .

ومنها : موثّقة غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال : أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسَلم كيلاً معلوماً إلى أجلٍ معلوم ( 3 )

. وقد دلَّت على جواز السلف وبعض خصائصه .

عقد السلف :

قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : هو السلف نوع من البيع قطعاً فلا بدّ فيه من إيجاب وقبول وينعقد بلفظ أسلمت إليك أو أسلفتك كذا من المشتري ، فيقول البائع : قبلت أو شبهه ، بلا خلافٍ أجده فيه بل الإجماع عليه ( 4 )

. ولا يختص العقد هناك بلفظٍ خاصّ بل يتحقّق بكلّ لفظٍ وفعلٍ دالّ على المقصود ، ذلك لما مرّ بنا مراراً بأنّ العقد هو إبراز التعهد بأي مبرزٍ كان من القول والفعل .

شروط السلف :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : شرائط السلف ستة : الأول والثاني ذكر الجنس والوصف . . الثالث قبض رأس المال قبل التفرّق . . الرابع تقدير السَلم بالكيل أو الوزن . . الخامس . . تعيين الأجل . . السادس . . أن يكون وجوده غالباً وقت حلوله ( 5 )

.

والتحقيق : أنّ الشرط الأول والثاني والرابع تستهدف معرفة المبيع وتعيينه .

( 1 ) جواهر الكلام : ج 24 ص 268 .

( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 56 ب 1 من أبواب السلف ح 10 .

( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 58 ب 3 من أبواب السلف ح 5 .

( 4 ) جواهر الكلام : ج 24 ص 268 .

( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 62 64 .