فقه المعاملات — الصفحة ١٤٤

بيع الدَين بالدَين والكالي بالكالي

بيع الدَين بالدَين والكالي بالكالي

وقصد المتعاملين كان داخلاً في المبيع ، وينتقل إلى المشتري ، على أساس دليل البيع ، كبيع البستان الشامل للأشجار والأرض والحائط والحياض والأنهار وما يماثلها فكلّ ذلك داخل في المبيع بحسب فهم العرف وشمول الاسم . والخروج عن الحكم يحتاج إلى الدليل .

قال العلَّامة رحمه الله : وضابطه ( ما يندرج في المبيع ) الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغةً وعرفاً ( 1 )

.

بيع الدَين بالدَين :

قال العلَّامة الحلَّي رحمه الله : لو كان له دين على إنسان ولآخر دَين على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر لم يصحّ ، لنهيه عليه السلام عن بيع الكالي بالكالي ( 2 )

.

بيع الكالي بالكالي :

إذا كان كلّ واحد من العوضين مؤجّلاً ( دَيناً ) يسمّى بيع الكالي بالكالي . قال الشهيد رحمه الله : بيع الكالئ بالكالئ بالهمزة اسم فاعل أو مفعول من المراقبة ، لمراقبة كلّ واحد من الغريمين صاحبه لأجل دَينه . . فقد ورد النهي عنه ( لا يباع الدَين بالدَين ) ( 3 )

وانعقد الإجماع على فساده ( 4 )

.

فتبيّن لنا بكلّ وضوح أنّ بيع الدَين بالدَين الذي يعبّر عنه ببيع الكالي بالكالي باطل نصّاً وإجماعاً .

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 12 ص 41 .

( 2 ) المصدر السابق : ج 10 ص 126 .

( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 64 ب 8 من أبواب السلف ح 2 .

( 4 ) الروضة البهية : ج 3 ص 512 513